حكم التقسيط في البيع و الشراء ..

حكم التقسيط في البيع و الشراء
يجيب عنها فضيلة الدكتور محمد الروكي



السؤال الأول
التقسيط في الشراء والبيع هل هو حلال أم حرام؟
علما بأن سعر السلعة يزداد في حالة التقسيط.

ـ البيع والشراء بالتقسيط جــائز شرعـا لعمــوم أدلــة مشروعيــة البيــع،
ويجوز فيه أن يزاد في ثمن السلعة لأن للزمن حصته من الثمـن كـمـــا
هو مقر عند الفقهاء، ولأن هذه الزيادة هي جزء مــن الثمن فــي عــقـد
البيع، فلا مانع منها شرعا إذ ليست من قبيل الربا . فالزيادة التي تكون
من قبيــل الربا هــي التي تكون فــي عقد القــرض لا فــي عـقــد البيــع.
والضابط الفقهي في هــذا: أن كل زيادة في عقد البيع فهي من الثمــن,
وكل زيادة في عقد القرض فهي ربا.



السؤال الثاني:

ـ ما معنى الإيجار المنتهي بالتمليك ؟
و هل يجوز شرعا (اقتناء سكن نموذجا)

ـ الإيجار المنتهي بالتمليك هو عقد يجمع بين الإجارة والبيع، بحيث يكون
المستفيد فيه مكتريا ثم يصبح مشترياٌ بعد تسديد كل أقساـط الكراء. فهــو
عقد جامع بين عقدين. وحكمه في حق المستفيد الإباحــة إذا تحققت فيــه
شروطها وهي:

1 ـ أن لا يقترن به عقد آخر محرم كعقد الاقتراض بفائـدة.
2 ـ أن لا يجمع العاقد المستفيد إليه عقد التأمين التجاري، فإذا أمَّن البائـع
على سلعته التأمين التجاري، ثم حســب على المتعاقد معــه ثمن ذلك، فــلا
جناح على هذا المتعاقد المستفيد لأن التأمين التجاري في هذه الصورة علـى
ذمة البائع.
3 ـ أن لا يدخل هذا العقد وهو يعلم أنـه عاجز عــن تســديد بــعض أقســاط
الكراء.
4 ـ أن يتم التعامل في كل مـن الإجارة والبيع بما يلزم من التبعـات والآثــار
دون خلط، فيكون المتعاقد المستفيد، في المرحلة الأولى مكتريا ويلتزم بعقـد
الكراء وشروطه الشرعية. ثم بعد تمام تسديد الأقساط يصبح مشتريا فيلتـزم
في هذه المرحلة (الثانية) بعقد الشراء وشروطه الشرعية.



www.alislah.org
2008/6/28